صنعت خودروی ایران صنعتی است که به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور شناخته می‌شود، صنعتی است که حداقل یک میلیون نفر در آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کارند. بنابراین دولت‌ها اختیاری یا اجباری از آن در طول نزدیک به 60 سال اخیر حمایت همه‌جانبه داشته‌اند.
در مورد این که آیا حمایت از خودروسازان خوب بوده یا هست، جای بحث زیادی وجود دارد. ولی در مجموع ذکر چند نکته‌ی مهم در این باب لازم به نظر میرسد.
صنعت خودرو، صنعت جامع یا مادر به شمار می‌آید (صنایع جامع یا مادر صنایعی هستند که با تعداد وسیعی از فناوری‌ها سروکار دارند، حجم و قطعات مورد استفاده در آنها بسیار است و با صنایع دیگر ارتباطات زیادی دارند. به عبارت دیگر این صنایع لکوموتیو حرکت بسیاری از صنایع محسوب می‌شوند و از بازار بزرگ و مطمئنی برخوردارند) به همین دلیل مصرف‌کننده‌ی مطمئن محصولات بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ به حساب می‌آید.
نکته‌ی دیگر این است که خودرو یکی از صنایع با تکنولوژی بالا محسوب می‌شود و تکنولوژی ساخت آن در اختیار چند کشور انگشت شمار دنیا بیشتر نیست. به همین دلیل هم میتواند خوراک تحقیقات دانشگاهی را فراهم آورد.
صنعت خودرو یک صنعت استراتژیک محسوب می‌شود. برای مثال تصور کنید که روزی بتوان بدون هیچ خودرویی زندگی کرد؟! این کار به همان اندازه نشدنی است که سفر در زمان غیر ممکن است. حتی افرادی این صنعت را از مولفه‌های امنیت برمی‌شمارند.
افراد زیادی در کشور این نظر را دارند که:
در این دو غارت‌گر و فرغون‌ساز رو تخته کنید و به جایش ماشین وارد کنید.
ایران خودرو سالانه حدود ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کند.
اما واقعا چنین کاری را می‌توان به همین راحتی راحتی انجام داد. مسلما که اصلا راحت نخواهد بود. آمار انجمن خودروسازان بیانگر آن است که در بخش صنعت قطعه‌سازی و خودرو در مجموع 390 هزار نفر، در بخش تامین مواد اولیه خودرو 380 هزار نفر و در بخش نمایندگی خودروسازان و خدمات پس از فروش حدود 85 هزار نفر مشغول کارند که این تعداد در نهایت موید آن است کل اشتغال ایجاد شده از سوی صنعت خودرو ایران، 855 هزار نفر است. پس در وهله‌ی اول 855 هزار نفر بیکار خواهد شد. سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری که این صنعت شده، از چرخه‌ی تولید خارج خواهد شد و به دارایی ساکن تبدیل شده و اصطلاحا قفل می‌شود. مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیکاران این اتفاق، گریبان تمام جامعه را خواهد گرفت. چون این حجم از بیکاران در صنعت دیگری جذب نخواهد شد (اگر صنایع ظرفیت جذب بیکاران را داشتند، بیکاران فعلی را جذب می‌کردند) و به همین دلیل از روی اجبار به شغل‌های کاذب، دزدی و کارهای خلاف قانون روی خواهد آورد.
علاوه براین مشکلات، مشکل اصلی تامین ارز مورد نیاز برای واردات است. مردم در سال ۹۶ برای خرید خودرو (شخصی و تجاری در انواع سواری، کامیون، اتوبوس و...) مبلغی بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان هزینه کرده‌اند. معادل دلاری این پول 14.2 میلیارد دلار می‌شود که برپایه‌ی برابری یک دلار ـ 4200 تومان محاسبه شده است. این حجم از پول برابر کل مبلغی است که دولت در سال 98 قرار است برای واردات کالاهای اساسی قرار دهد. یا به عبارت دیگر بیش از 60 درصد درآمد پیش بینی شده‌ی دولت از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی در بودجه‌ی سال 98 برپایه‌ی نرخ تسعیر ارز 5700 تومانی است. در صورتی که برای تولید خودرو در داخل کشور در سال ۹۶، تنها 2.2 میلیارد دلار صرف شده است.
تامین این میزان ارز با فرض این که خودروسازان خارجی حاضر به فروش خودرو به ما باشند (در حال حاضر هیچ شرکت خارجی مطرحی حاضر به فروش خودروهای تجاری در حالت عادی به ما نیست) نیز کار بسیار دشواری با توجه به وضع اقتصادی کنونی و حتی بهترین شرایط اقتصادی تجربه شده در 60 سال اخیر است.
تولید پراید 132 متوقف شد؛ 25 خودرو غیر استاندارد و تولید آنها غیر مجاز شناخته شد ( ایسنا ). وامصیبتا که همچنان این خودرو بدون معذوریت در حالت های مختلف به فروش یا به پیش فروش میرسد و دوستان هم بدون وقفه در حال صف کشی هستند!!
تا به این جا با ابعاد کلی و شرایط صنعت خودرو کشورمان آشنا شدیم و دیدیم که حمایت‌های صورت گرفته تا به حال برچه اساسی بوده است.
تیتر مقاله بررسی وضعیت بازار خودرو در سه ماه آخر سال است. اما گفتن این نکات برای پیش‌بینی آینده‌ی بازار امری ضروری بود. حال به سراغ پیش بینی بازار برویم.
خودروسازان بعد از چندماه کش و قوس با شورای رقابت و وزارت صنعت، توانستند مجوز افزایش قیمت بگیرند و فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه‌ی بازار به صورت ۵ درصد زیر قیمت بازار را اجرائی کنند. البته این فرمول هنوز به صورت کامل اجرائی نشده، ولی آنچه تا به حال درباره‌ی این فرمول جدید قیمت‌گذاری شنیده شده است این است که خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده تعیین قیمت شده و مابقی خودروهای تولیدی به صورت ۵ درصد زیر قیمت بازار برپایه‌ی نظام بازار تعیین قیمت شوند.
پیش بینی بازار در سه ماه آینده با چند سناریوی مختلف و با توجه به چند پارامتر متغیر قابل پیش‌بینی خواهد بود. این پارامترها عبارت‌اند از:
ارتباط بانکی با اروپا از طریق عادی و یا از طریق S P V
- در صورت تحقق ایجاد کانالی ارتباط مالی اروپا و ایران می‌توان امیدوار بود که شرایط کیفی خودروهای تولیدی حداقل از شرایط فعلی بیشتر افت نکند.
ارتباط با چین از طریق کونلون بانک
- درباره‌ی کونلون بانک و تامین مسائل بانکی صنعت خودرو وضعیت به مراتب بهتر است و احتمال بروز مشکل در این باره کم است. هرچند اخیرا خبرهایی از قطع همکاری این بانک با ایران به گوش میرسد.
قیمت نفت
- در این باره دو نکته وجود دارد. یکی این که با افزایش قیمت نفت، درآمد ارزی دولت بیشتر شده و شرایط دولت از باب تامین بودجه‌ی کشور از طریق نفت بهتر می‌شود و در نتیجه فشار مالیاتی بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودرو کمتر می‌شود. اما کاهش قیمت نفت درآمد ارزی را کاهش داده و فشار مالیاتی را بیشتر می‌کند ولی در عوض قیمت کامودیتی‌ها را کاهش می‌دهد. هرچند با تصویب آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، افزایش و کاهش قیمت نفت بر قیمت حامل‌های انرژی نیز تاثیرگذار خواهد بود.
قیمت کامودیتی (کالای اولیه)
- علاوه بر قیمت نفت، برابری نرخ ارز در برابر ریال هم تاثیر مستقیم خواهد داشت. همچنین با تصمیم دولت مبنی بر آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی و تاحدودی فلزات اساسی و عرضه‌ی بخش بزرگی از این محصولات در بورس کالا، قیمت برمبنای نظام بازار تعیین خواهدشد. بنابراین قیمت کامودیتی‌ها تاثیر مستقیم بر قیمت خودرو خواهد داشت.
وضعیت سهام خودروسازان و قطعه‌سازان در بازار سهام
- شرایط بازار سهام نیز بر سهام خودروهایی‌ها تاثیر مستقیم خواهد داشت و در تامین مالی و صورت‌های مالی آنها اثرگذار خواهد بود.
تصمیم کلی نظام درباره‌ی واگذاری دارایی‌های مازاد خودروسازان
- در این مورد نیز یکی از اصلی‌ترین اقدامات است که در صورت انجام کامل میتواند در راستای حذف زیان انباشته‌ی خودروسازان (ایران‌خودرو و سایپا مجموعا در شش ماهه اول امسال ۵۵۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ایجاد کرده‌اند) و چابک سازی و تمرکزگرایی تاثیر بسزایی داشته باشد.
و در نهایت تیراژ تولید و بهره‌وری در قیمت نهایی موثر خواهد بود
و در این آخر هم می‌توان به سرشکن شدن هزینه‌ها اشاره کرد.
قیمت خودرو تا پایان سال افزایش نمی‌یابد
در پایان با توجه به تمام موارد گفته شده می‌توان این گونه نتیجه گیری کرد که افزایش قیمت 30تا 40 درصدی قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان و افزایش 70 تا حتی 100 درصدی خودروهای دیگر در بازه‌ی کوتاه مدت دور از انتظار نخواهد بود. اما همچنان کشو و قوس‌های فراوان بین طرفین صاحب منافع و نهادهای قانونی وجود دارد و هیچ پیش‌بینی قریب به یقینی را نمی‌توان ارائه داد.
با تمام این احوالات و حواشی های قیمت های کذایی بازار خودرو بد نیست بدانید که اُتکس بستری را ایجاد کرده تا شما بتوانید روزانه از تغییرات قیمت خودرو بصورت کاملا لحظه ای آگاه شوید، برای اینکار کافی است سری به بخش تعیین قیمت خودرو صفر و دست دوم اُتکس بزنید.
