صنعت خودرو به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیره‌ای از صنایع در سراسر دنیا، صنعتی کلیدی محسوب شده و دارای پتانسیل بالایی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی است. قیمت آهن و به خصوص قیمت ورق از عوامل اولیه مهمی هستند که تاثیرگذاری زیادی بر قیمت و کیفیت این محصولات دارند. صنعت خودرو در ایران پس از شکل‌گیری اولیه، فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. تا اوایل دهه 1370، رویکرد صنعت خودرو در ایران مبتنی بر تولید خودرو تحت لیسانس شرکت‌های خارجی بود. اما به مرور تحولاتی در راستای ایجاد زنجیره تولید آن نیز صورت و صنعت قطعه‌سازی خودرو در ایران شکل گرفت. امروزه خودروسازی در ایران پس از صنعت نفت بزرگ‌ترین صنعت کشور محسوب می‌شود. این صنعت به دلیل وابستگی به دولت همواره تحت تاثیر تحولات سیاسی بوده و چشم به حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی دوخته است. شرکت های ایران خودرو و سایپا که دو قطب اصلی تولید خودرو در کشور بشمار می روند با تولید 55 هزار دستگاه وسیله نقلیه در نخستین ماه سال 1400 درصد قابل توجهی از نیاز بازار داخلی را تامین کرده اند. با توجه به سیاست های جدید این دو خودرو ساز در روند تولید محصولات در سال های گذشته و همچنین عوامل خارجی قیمت محصولات انها با شیب نسبتا زیادی  افزایش پیدا کرده است، تعیین قیمت محصولات تولیدی خودروسازان داخلی نیز بی تاثیر از تحولات سیاسی نبوده و به عوامل مختلفی بستگی دارد که در ادامه این مقاله از اکادمی اتکس به بررسی انها پرداخته ایم، پس در ادامه با ما همراه باشید.

بازار خودرو در سال گذشته

در سال گذشته بازار خودرو نیز شاهد فراز و فرودهای بسیاری بود. با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، همه ما شاهد تغییرات بسیاری در قیمت اکثر کالاها از جمله قیمت آهن و قیمت ورق بودیم. افزایش سطح تحریم‌ها، خروج خودروسازان خارجی از کشور و تورم افسار گسیخته، در کنار تصمیمات عجیب و غریب مسئولان، باعث شد بازار خودرو از همیشه غیرقابل‌ پیش‌ بینی‌تر باشد. بازار خودرو در بازه‌ای‌ از سال 99 شاهد افزایش چشمگیر قیمت‌ها بود به طوری که تعداد خریداران به شدت کاهش یافت. علاوه بر این در زمینه واردات خودرو، در نتیجه توقف و عدم ثبت سفارش گمرکی در بازه بیشتر از دو سال و البته تا حدودی تاثیرات کرونا بر شرایط واردات و صادرات کشور، به صورت کامل متوقف شده است و به همین دلیل قیمت برخی مدل‌های وارداتی سر به فلک گذاشت.  

تصویب افزایش قیمت خودرو در هر فصل با توجه به تورم سه ماهه توسط خودروسازان در سال گذشته باعث افزایش قیمتی در حدود 20 تا 30 درصد در هر فصل شد و از طرف دیگر، خودروسازان با کاهش عرضه تولیدات خود در بازار موجب شدند که قیمت‌ها به  صورت غیررسمی افزایش یابد و اسفند ناآرامی  در بازار خودرو سپری شد. با این حال کارشناسان خودرو برای سه ماهه نخست سال جاری ثبات قیمت این محصولات را به دلیل پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری و نامشخص بودن تصمیم‌های دولت در تعاملات بین المللی، پیش بینی کرده بودند. همچنین انتشار اخباری درباره واردات و مونتاژ خودرو‌های شاسی بلند روسی و پژو ۳۰۸ از یک  سو و آغاز فروش فوری خودروسازان در تعطیلات سال نو از سوی دیگر حتی احتمال ریزشی بودن قیمت خودرو‌ها در بهار را مطرح کرد، اما بازار آزاد خودرو در تعطیلات نوروز درپی افزایش نرخ دلار، واکنش‌های متفاوتی را نشان داد و قیمت‌های مطرح شده در سایت‌های تبلیغاتی افزایش یافت؛ هرچند این تغییرات نیز فقط در حد همان سایت‌ها بود و به گفته فعالان بازار خودرو، در این مدت معامله‌ای صورت نگرفت.

بازگشت به مذاکرات بین‌المللی

بازار خودرو به‌شدت امیدوار است که در سال جدید مذاکرات بین‌المللی از سر گرفته شده و به نتایج مثبتی برسد. به طور خوشبینانه در صورتی که این اتفاق حاصل شود، از این سو می‌توان انتظار داشت که قطعه‌های موردنظر سازندگان خودرو در داخل کشور با سهولت بیشتری تأمین گردد و دوباره شاهد برگشت سازندگان بزرگ دنیا به صنعت خودروسازی داخل کشور باشیم. بنابراین هزینه‌های تولید خودرو به‌طور چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد و قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده نیز از چیزی که شاهدش هستیم، پایین‌تر خواهد آمد. در این‌ که حضور رییس جمهور فعلی ایالات متحده آمریکا نمی‌تواند به‌ مثابه یک شرایط ایده‌آل برای اقتصاد و سیاست کشور باشد، شکی نیست. تمام روسای جمهور این کشور در تمام سنوات گذشته نشان داده‌اند که عملاً برنامه‌ای برای احترام به حقوق طرف ایرانی ندارند. با همه این‌ها، نمی‌توان از اثرات رفع تحریم‌ها نیز غافل شد. تنفس دوباره برای فضای کسب و کار از یک سو و خلاص‌شدن نرخ ارز از حباب کاذب قیمتی در سوی دیگر، می‌تواند چرخ اقتصادی کشور را به‌سرعت به حرکت دربیاورد. لغو تحریم‌ها حتی اگر تأثیر مستقیمی بر تقویت ارزش پول نداشته باشند، بی‌تردید منجر به از سرگیری روابط با شرکت‌های بزرگ خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد. همانطور که در دوره پیشین اجرا و به راه افتادن موقت برجام، حضور و مونتاژ خودروهای جدید پسا برجامی به عنوان یک قدم نو ( و جدی در آن دوره ) برای ارتقای صنعت و بازار خودروی کشور اتفاق افتاد. اما در حال حاضر، فشار زیادی روی واحدهای قطعه‌سازی وجود دارد و همان‌طورکه شاهد هستیم، خودروسازان هنوز هم نتوانسته‌اند به صورت کامل از چالش تولید خودروهای ناقص خلاصی پیدا کنند.

اما با توجه به بیشتر شدن زمان مذاکرات و بیرون امدن اخباری مبنی بر اختلافات زیاد طرفین این احتمال توافق نیز کم رنگ تر شده و بازار خودرو از حالت ریزشی خارج شده است. هر چند ممکن است در چند ماهه اینده توافقی صورت گیرد اما با توجه به شرایط فعلی این عامل تاثیر چندانی در قیمت خودروها نگذاشته است. 

شکاف بالای بین عرضه و تقاضا عامل مهم گرانی خودرو

شکاف بین عرضه و تقاضا مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت‌ خودرو است و تا زمانی که عرضه خودرو به میزانى نباشد که نیاز بازار را تامین کند، قیمت‌ها همچنان صعودی خواهد بود. در حال حاضر تناسب عرضه و تقاضاى خودرو یک ‌به یک نیست و به رغم اینکه با شیوع کرونا، درخواست مردم براى خودرو کاهش پیدا کرده اما همچنان عرضه، پاسخگوى حجم بالای تقاضا نیست. صف‌های طولانی آنلاین برای ثبت‌ نام خودروی کارخانه‌ای نشانگر این مسئله است که توان تولید کارخانه‌های داخلی با نیاز مصرف‌کنندگان همخوانی ندارد. درواقع عدم تعادل بین میزان تولید و تقاضا باعث شده است که قیمت خودرو به‌طور افسارگسیخته‌ای افزایش پیدا کند. البته از طرف دیگر، بدون وجود منابع مالی کافی و همچنین دسترسی به قطعات موردنیاز، تولیدکنندگان نیز نمی‌توانند حجم تولید خود را برای تامین نیاز بازار به طور چشمگیری افزایش دهند. بنابراین درصورتی‌ که این آشفته‌بازار فعلی به طرز معجزه‌آسایی از بین برود، می‌توانیم شاهد بالا رفتن تیراژ تولید خودرو توسط کارخانه‌ها باشیم. به‌این‌ترتیب، دست واسطه‌ها و دلالان نیز به‌طور محسوسی از بازار خرید و فروش خودرو قطع‌ شده و به میزان تقاضا در داخل کشور، خودرو برای مصرف‌کننده در سطح بازار موجود خواهد بود.

همچنین به عنوان راهکاری موقت براى خروج از شرایط فعلى و جهش تولید، خودروسازان باید تمرکز بیشتری را بر روى تولید خودروهایی بگذارند که به نسبت سایر مدل ها، از پتانسیل تیراژ بالاتری برخوردار است به طوریکه با تخصیص ظرفیت کمتری از خطوط و منابع تولید، تعداد دستگاه بیشتری تولید شود و به این ترتیب امکان افزایش آمار تولید میسر گردد، چراکه تنها راه فروکش کردن التهابات بازار نزدیک نمودن میزان عرضه خودرو به تقاضای واقعی بازار است.

قیمت گذاری دستوری خودرو

قیمت گذاری دستوری خودرو، بحث مفصل و البته پر حاشیه ای است که موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. به صورت کلی آزادسازی قیمت خودرو کمک به بازار کالا خواهد کرد، درصورتی‌که تولید خودرو افزایش یابد. اگر تولید افزایش یابد، آزادسازی هم به نفع مردم، هم مشتری و هم بازار خواهد بود. همچنین حذف قیمت‌گذاری دستوری اگر تحقق پیدا کند می‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها به تعادل بیشتری برسد به شرطی که نظارت کافی بر آن وجود داشته باشد، در کنار آن تولید اضافه و باب صادرات هم باز شود، چراکه با افزایش تولید می‌توان خودرو هم صادر کرد و این موضوع، ارز آوری مثبتی را به دنبال خواهد داشت.

ازاین‌ رو پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۰، با اعمال نرخ‌های جدید روی طرح‌های فروش با نزدیک شدن قیمت کارخانه به بازار، تلاش واسطه‌ها برای بالا نگه‌ داشتن صوری قیمت‌ها، نقش بر آب شود و آرامش به بازار خودرو بازگردد. البته تمامی این موارد تنها در صورتی امکان پذیر است که افزایش قیمت به صورت منطقی در بازه های طولانی مدت اعمال شده و از طرفی هم تزریق خودرو به بازار به صورت کاملا مناسب و نه قطره چکانی انجام گیرد. طبق این طرح و در صورت تصویب نهایی، خودروهای پرتیراژ در بورس با قیمت هایی که شامل قیمت تمام شده واقعی روز خودرو به همراه سود مصوب خودروساز است، کشف قیمت و عرضه خواهد شد. اما، نیمی از مابه‌ التفاوت قیمت معامله شده در بورس با قیمت پایه، صرف تسهیلات قرض‌الحسنه کوتاه‌ مدت به خودروسازان و 10 درصد نیز صرف پاداش عرضه به آنان می‌شود. بقیه نیز به مواردی همچون توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی یا کمک به خرید خودرو توسط اقشار ضعیف جامعه و به ویژه زوج‌های جوان اختصاص خواهد یافت.

در یک نگاه کلی، می‌توان گفت که در این طرح مجلس و دولت به درستی بر گلوگاه فعلی صنعت خودرو یعنی قیمت گذاری تمرکز کرده‌اند. هم اینک به رغم وجود ظرفیت تولید دو میلیون دستگاه خودرو در سال در کشور، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا پایان امسال، تنها 900 هزار خودرو تولید خواهد شد. دلیل اصلی این مسئله به بی‌ انگیزگی خودروسازان برمی‌گردد زیرا تولید در قیمت‌های تعیین شده کنونی، برای آنها و بنا به اظهار نظرشان زیان آور است.

طبق آمارها، در شش ماه نخست سال 1399، زیان انباشته صنعت خودرو به 80 هزار میلیارد تومان رسیده که سهم خودروسازان از آن، 40 هزار میلیارد تومان بوده است. بدین ترتیب با حذف قیمت‌گذاری دستوری کنونی، فضا برای هضم رانت تا 100 هزار میلیارد تومانی دلالان در بازار خودرو به نفع چرخه تولید و مصرف فراهم می‌شود.

رابطه قیمت دلار و خودرو : زنجیره‌ای متکی بر دلار

همه‌چیز از کارخانه‌های قطعه‌سازی آغاز می‌شود، جایی که با استفاده از مواد اولیه‌ای مانند آهن، فولاد، آلومینیوم، مس، فرآورده‌های پتروشیمی، محصولات پلیمری، پلاستیک، چدن و غیره، قطعات اصلی و فرعی خودروها تولید می‌شود. طبیعی است که بسیاری از این مواد، در داخل کشور موجود نیستند یا تهیه آن‌ها به لحاظ کیفی و قیمتی، مقرون‌به‌صرفه نیست؛ بنابراین، قطعه‌سازان مجبور به واردکردن این مواد هستند. نرخ ارز به‌عنوان یکی از ارکان اصلی فرمول قیمت‌گذاری کاست-پلاس محسوب می‌شود و رابطه قیمت دلار و خودرو را جدی می‌کند، ولی قطعه‌ساز برای هزاران قطعه‌ای که به خودروساز تحویل می‌دهد، نمی‌تواند قیمتی شناور در نظر بگیرد. بر همین اساس، بازه‌ای از ضرر و زیان را برای نوسان نرخ ارز ترسیم می‌کنند و درنهایت قطعه مربوطه به خط تولید می‌رسد؛ اما درصورتی‌که میدان نوسان دلار بیش از حد اعلامی باشد، قطعه‌ساز مجبور است قیمت تمام‌ شده خود را نیز افزایش دهد. از سوی دیگر، خودروسازان داخلی برای تولید یک خودرو، با صدها قطعه‌ساز در ارتباط هستند. یک نوسان ساده، می‌تواند موجی از افزایش قیمت تمام‌شده و در نهایت گرانی خودرو را به‌همراه داشته باشد؛ اما نکته این‌جا است که سیاست قیمت‌گذاری در صنعت خودروی کشور، ثابت و تاحدودی دستوری است. ساده‌تر بگوییم که اگر قیمت دلار طی یک هفته روندی افزایشی داشته باشد، خودروساز مجاز به گرانی خودرو در همین بازه زمانی نیست.

در اقتصاد مفهومی وجود دارد با عنوان «چسبندگی قیمت‌ها» که اشاره به تمایل شدید نرخ به افزایش و عدم تمایل آن برای ریزش با سرعتی مشابه دارد. درواقع، بازار به گونه‌ای پیش می‌رود که قیمت خودرو بیشتر از حد انتظار در سقف خود باقی می‌ماند؛ ولی در کمترین زمان ممکن، دوباره افزایشی می‌شود. با درنظرگرفتن چسبندگی قیمت‌ها و نوسان نرخ ارز، می‌توان به فرمول ساده‌ای رسید.

تصور کنید جریان افزایش قیمت دلار، از امروز به مدت یک هفته آغاز می‌شود. این میزان افزایش تا خرید جدید قطعه‌سازان، تولید قطعه جدید، رساندن آن به دست خودروساز، تولید خودرو و تحویل آن به مشتری شاید به بیش از یک ماه زمان نیاز داشته باشد. جو روانی بازار، این پدیده را به‌خوبی درک می‌کند و به همین خاطر، برای استفاده حداکثری از چسبندگی قیمت‌ها، نرخ خودرو تا پیش از افزایش قیمت خودرو به‌صورت رسمی، به‌صورت ناگهانی رشد می‌کند.

جالب این‌جا است که وقتی نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند، قیمت قطعات برای تعمیر خودروها نیز صعودی می‌شود. در این شرایط، انتظار می‌رود تقاضا کاهش پیدا کند؛ اما شاهد هستیم که طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان به‌سرعت تکمیل ظرفیت می‌شوند و باز با گرانی خودرو روبه‌رو می‌شویم؛ زیرا بخش عمده‌ای از این متقاضیان، دلالان بازار خودرو هستند که جای خالی مشتریان واقعی را تکمیل می‌کنند.

تعیین تکلیف FATF

نپیوستن به FATF موجب شده که نقل‌ و انتقال پول برای خودروسازان بسیار دشوار شود و همین مسئله تأمین برخی قطعات ازجمله قطعات الکترونیک را به تأخیر بیندازد و تولید را کاهشی کند. درنتیجه کاهش تولید موجب کاهش عرضه و افزایش قیمت خودرو شده است چنانچه FATF تصویب شده و خودروسازان خارجی برای همکاری وارد ایران شوند، قیمت خودرو در بازار آزاد تقریباً به‌ اندازه نرخ‌ کارخانه می‌شود و زمینه برای تک‌نرخی شدن خودرو فراهم می‌ گردد.

اف‌ای‌تی‌اف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استاندارد‌های مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدید‌های مربوط به سیستم مالی بین‌المللی را هدف قرار داده است.

جمع بندی

به دلیل گستردگی صنعت خودرو، پیش‌بینی بازار آن کار ساده‌ای نیست و روند آن به عوامل زیادی وابسته است که برخی از آن‌ها خارج از کنترل هستند. فلزات مورد استفاده در تولید خودرو خود به تنهایی تاثیرپذیری زیادی از نوسانات ارزی و شرایط اقتصادی کشور دارد. قیمت آهن از جمله موثرترین عوامل در پیش‌بینی قیمت خودرو محسوب می‌شوند که در بالا به آن اشاره کردیم.

بنا بر مشاهدات، قیمت خودرو در سال جدید با توجه به شرایط فعلی، به نظر نمی‌رسد که تمایلی به کاهش داشته باشد؛ مگر آن‌که با توجه به شرایطی که در بالا به آن‌ها اشاره کردیم، تغییرات اساسی در زیربنای بازار خودرو و همچنین روابط بین‌المللی حاصل شود. با توجه به ثابت بودن قیمت خودروها در سه ماهه اول سال، در هفته اول تیر ماه دوباره قیمت برخی از محصولات افزایش پیدا کرده است فعالان بازار خودرو معتقدند علت افزایش قیمت‌ها افت تولید خودروسازان در دومین ماه امسال، افزایش قیمت دلار و تقاضا است. 

در جدول زیر اخرین قیمت برخی از محصولات داخلی را در بازار و کارخانه با هفته اول تیر ماه مقایسه کرده ایم.

در پایان با توجه به تمام موارد گفته شده می‌توان این گونه نتیجه گیری کرد که افزایش قیمت 30 تا 40 درصدی قیمت خودروهای داخلی در بازه‌ی کوتاه مدت دور از انتظار نخواهد بود. اما همچنان کش و قوس‌های فراوان بین طرفین صاحب منافع و نهادهای قانونی وجود دارد و هیچ پیش‌بینی قریب به یقینی را نمی‌توان ارائه داد. با تمام این احوالات و حواشی های قیمت های کذایی بازار خودرو بد نیست بدانید که اُتکس بستری را ایجاد کرده تا شما بتوانید روزانه از تغییرات قیمت خودرو بصورت کاملا لحظه ای آگاه شوید، برای اینکار کافی است سری به بخش تعیین قیمت خودرو صفر و دست دوم اُتکس بزنید.